درخصوص سرنوشت قيمت آب و برق در فاز دوم هدفمندي يارانهها گمانهزنيهاي بسياري انجام شده و از ارائه چهار سناريو به ستاد هدفمندي سخناني به ميان آمده است. برخي خبرگزاريها قيمتها را در اين رابطه نهايي شده اعلام و با احتساب 20 درصد افزايش، اعداد و ارقام مربوط به قيمت آب و برق را در فاز دوم هدفمندي در جدولي اعلام كردند. در خصوص صحت و سقم اين افزايش اعداد و ارقام هم چنين چگونگي احتساب اين دو حامل انرژي با علي ذبيحي، قائممقام وزير نيرو به گفتوگو نشستهايم.
***
احتمال افزايش قيمت آب و برق يا سناريوهايي که توسط وزارت نيرو به ستاد هدفمندي براي فاز دوم هدفمندي ارائه شده چند درصد است ؟
هنوز براي افزايش بهاي آب و برق در فاز دوم هدفمندي يارانهها هيچ رقم و درصدي قابل اعلام نيست. اما افزايش قيمت آب و برق درفاز دوم هدفمندي قطعي است زيرا افزايش قيمت آب و برق براي ادامه توليد ضروري است و تاكنون چندين سناريو براي افزايش حداقلي، متوسط يا افزايش بيشتر بهاي برق و آب در فاز دوم هدفمندي به ستاد هدفمندي يارانهها داده شده است.
ولي در مورد ميزان افزايش، هرگونه تصميمگيري در اين زمينه به عهده ستاد هدفمندي يارانههاست. اما چندين سناريو براي افزايش حداقلي، متوسط يا افزايش بيشتر بهاي برق و آب در فاز دوم هدفمندي به ستاد هدفمندي يارانهها داده شده که تصميمگيري درخصوص آن برعهده ستاد هدفمندي يارانهها و در نهايت بسته به نظر رئيسجمهور است.
پس اينكه گفته ميشود طبق قانون بايد حداكثر 20 درصد به قيمت آب و برق افزوده ميشود چه سرنوشتي دارند؟
افزايش 20 درصدي مربوط به شرايطي است كه رئيسجمهور با توجه به عوامل ديگري که در اقتصاد نقش ايفا ميکند شرايط سناريوهاي ارائه شده را ميسنجد و حتي ممکن است که در انتخاب يکي از سناريوها با توجه به شرايط دست کاري و تغييراتي نيز اعمال كند. حالا اگر مرحله دوم هدفمندي يارانهها اجرايي شود با افزايش ميزان يارانه نقدي خانوارها قيمت حاملهاي انرژي نيز تغيير خواهد يافت اما اينکه مبلغ و درصد آن به چه ميزان است تماما به تصميمهاي ستاد بستگي دارد. در مورد آب بهاي مصرفي بعيد ميدانم افزايش قابل توجهي وجود داشته باشد ولي باز هم ميگوييم نظر نهايي با ستاد هدفمندي و شخص رئيسجمهور است ولي در زمينه برق نيز گزينههاي مختلفي براي تعيين قيمت پيشنهاد شده كه البته تعيين مبلغ برق مصرفي كشور با ساير حاملهاي انرژي و ساير بخشهاي كشور بيارتباط نخواهد بود و نميتوان گفت قيمت برق بهطور مجزا از اين حاملها در نظر گرفته ميشود، بلكه قيمت اين حامل انرژي هم در مقايسه با ساير بخشها از جمله گاز تعيين خواهد شد.
به نظر شما آيا وزارت نيرو موافق شتاب تند در واقعيسازي قيمت حاملهاي انرژي است؟
من نميتوانم صراحتا بگويم بله يا خير زيرا در مورد حاملهاي انرژي تصميمگيري بهطور كل با دولت است زيرا در شرايط كنوني اين دولت است كه براي ارزان فروختن آب و برق به وزارت نيرو يارانه ميدهد و هرچه قيمت آب و برق با نظر ستاد افزايش يابد مابه التفاوت آن در قالب يارانه مستقيم به مردم پرداخت خواهد شد.دولت در حال حاضر به دستگاههاي اجرايي از جمله وزارت نيرو يارانه پرداخت ميکند تا برق ارزانتر توليد و در اختيار مردم قرارگيرد، بنابراين طبيعي است وقتي قرار است اين روند معکوس و يارانه به مردم پرداخت شود افزايش قيمت حاملهاي انرژي اعمال ميشود تا مردم خود مصرف را مديريت کنند.يارانه يا بايد به وزارتخانهها داده شود يا به مردم پرداخت شود، بنابراين متوسط مصرف دهکهاي مختلف بررسي و براساس آن ميزان افزايش قيمتها نهايي ميشود اما مديريت مصرف از توليد به مصرفكننده هدف نهايي واقعيسازي قيمت انرژي در کشور است .طبيعي است که وقتي ميگوييم مرحله دوم هدفمندي قرار است اجرا شود يارانه سيستمهاي دولتي به مردم منتقل ميشود و وزارت نيرو براي آنکه بتواند شرکتها و نيروگاهها را روي پاي خود نگه دارد بايد از افزايش قيمتها هزينهها را تامين کند .
در حال حاضر چند درصد از هزينه تمام شده آب و برق از مشترکان دريافت ميشود؟
در فاز اول هدفمندي يارانهها تنها بخش كوچكي از هزينه تمام شده آب از مشترکان دريافت ميشود و درحالي که قيمت تمام شده هر مترمکعب آب هزارتومان برآورد ميشود حدود 300تومان براي مصرف هر مترمکعب آب از مشترکان دريافت ميشود و به اين معناست که کمتر از يکسوم قيمت تمام شده توسط مردم پرداخت ميشود.
در بخش بسيار انرژي بر كشاورزي كه حدود 90 درصد از ذخاير آب كشور را مصرف ميكند آببها قيمت بسيار پايينتري دارد زيرا اگر آببهاي بخش كشاورزي افزايش يابد بهتبع آن قيمت تمامي محصولات كشاورزي بالا ميرود و اين مساله فشار مستقيمي را به مردم وارد ميآورد. زيرا اگر شرايط براي اجراي قانون مهيا نباشد، بهطور قطع دولت نميخواهد فشاري به مردم وارد آورد؛ چرا که بنا نيست با اجرايي کردن اين طرح، مزاحمت يا خللي در روند زندگي مردم ايجاد شود؛ چراکه هدف دولت اين است که با اجرايي کردن اين طرح، سطح زندگي و معيشت مردم بهتر شود.در بخش برق نيز هماكنون مردم كمتر از نصف بهاي تمام شده برق را ميپردازند زيرا قيمت تمام شده هرکيلو وات برق 100تا 120 تومان برآورد شده است اما متوسط دريافت در مرحله اول هدفمندسازي يارانهها 45 تومان است که کمتراز نصف است و بايد بگويم براي اجراي فاز دوم هزينه توليد در هدفمندي به گونهاي تغيير ميکند که مردم با توجه به ميزان مصرف و درآمد هزينه را پرداخت کنند و دستگاههاي توليدكننده نيز به کار و فعاليت خود ادامه دهند.
يكي از مسائلي كه بخش خصوصي از آن گلهمند است در انحصار دولت بودن توزيع برق و عدم اجراي اصل44 در اين بخش است در اين مورد بيشتر توضيح دهيد.
توزيع برق به هيچ وجه در انحصار دولت نبوده و براي واگذاري شرکتهاي توزيع موضوع بدهيها يک نقيصه بود که خوشبختانه دولت راه را باز کرد و اين اقدام در اواخر سال گذشته انجام شد و امسال مشکلي براي واگذاري شرکتهاي توزيع وجود ندارد. واگذاري شرکتهاي توزيع از سال گذشته آغاز شده است كه همين اقدام گامي بسيار مطلوب و موثر در راستاي اجراي اصل44 بوده است و در همين راستا اگر بدهي شرکتها که در قبال ما به التفاوت قيمت برق ايجاد شده بود و شرکتها را زيان ده جلوه ميداد وجود نداشت کار واگذاري از سرعت لازم برخوردار بود. سال گذشته چند مشکل قانوني در اين زمينه وجود داشت که يکي از آنها بدهي شرکتها بهويژه شرکتهاي توزيع بود که دولت در اواخر سال مصوبهاي را از تصويب گذراند که براساس آن دست شرکتها در بدهيها
باز ميشد و بدهي که از دولت مطالبه داشتند تسويه
مي شد. با تعيين تکليف اين بدهيها ،واگذاريها در شرکتهاي توزيع و ادامه واگذاري نيروگاهها گامهاي مناسبي برداشته مي شد و وزارت نيرو براساس آنچه که تاکنون در بحث خصوصيسازي انجام داده رتبه اول را کسب کرده است.
از سوي ديگر لازم است بيان كنم كه از مجموع 54 نيروگاه کشور بايد 45 نيروگاه واگذار ميشد که تاکنون نزديک به 30 کار زيربنايي واگذاري آنها انجام شده و با انجام امور اساسي واگذاري 15 نيروگاه ديگر در سالجاري خصوصيسازي خواهد شد. همچنين در واگذاري شرکتهاي انتقال نيز که جزء امور حاکميتي است و در شرکتهاي آب نيز مذاکرات متعددي انجام شده تا بهتدريج نيروگاههاي برق آبي و بخشي از تاسيسات آبي واگذار شوند.